في مقال تحليلي للصحافي يوسف أيت أقديم نشرته النسخة الإلكترونية ل”LE MONDE” الفرنسية ، كتب هذا الأخير:”….بعد مفاجأة إقالة بنكيران من رئاسة الحكومة، رضخ رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني لمطالب المقربين من القصر”.
المقال اعتبر أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حل في المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية الماضية بـ 37 مقعد، هو الفائز الأكبر في هذه التشكيلة الحكومية، حيث حصل على حصة الأسد من الحقائب الوزارية، مدعوما برئيسه الجديد منذ أكتوبر الميلياردير عزيز أخنوش المقرب من القصر.
وأضافت LE MONDE، أن حزب الأحرار المحتضن التقليدي للتكنوقراط، تحكم تقريبا في القطب الاقتصادي، حيث حصل على حقيبة الاقتصاد والمالية (محمد بوسعيد) وعلى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار (مولاي حفيظ العلمي)، وعلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات (عزيز أخنوش)، بالاضافة الى وزارة الشباب والرياضة (رشيد الطالبي العلمي) ووزارة العدل (محمد أوجار).
كما استنتج كاتب المقال، أن حزب العدالة والتنمية ظهر في هذه الحكومة مهمشا، رغم حصوله على عشرة حقائب منها أربعة كتاب دولة، لن يحضروا اجتماعات مجلس الوزراء، مضيفا أنه رغم تقدمه في الانتخابات إلا أن الحزب لم يحصل على أية وزارة استراتيجية، وأنه ضمن القطب الاقتصادي لم يحصل الحزب إلا على وزارة التجهيز والنقل ووزارة الطاقة والمعادن تبادلها عزيز الرباح مع عبد القادر اعمارة.
وفي السياق ذاته، أشارت الى أن وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد والقيادي بحزب العدالة والتنمية، حصل على منصب “بروتوكول” كوزير للدولة مكلف بحقوق الانسان، والنقابي محمد يتيم وزيرا للتشغيل.
كما توقف يوسف أيت أقديم عند تعيين عبد الوافي لفتيت، وزيرا للداخلية، خلفا لمحمد حصاد، معتبرا أن هذا الأخير معروف عليه احتكاكه مع عدد من منتخبي العدالة والتنمية في عدد من المجالس المحلية، عندما كان واليا لجهة الرباط سلا القنيطرة، مضيفا ، أن محمد حصاد ترك مكانه للفتيت مقابل وزارة كبيرة كوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بألوان حزب الحركة الشعبية المقرب من القصر، بعد عقود من لعبه دور التكنوقراط.
امزيغ نيوز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق