حذر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة من وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بمدينتي طرابلس وبنغازي في ليبيا.
استعرض التقرير المشترك، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة المنظمة الدولية للدعم في ليبيا، الانتهاكات التي تتضمن القصف العشوائي والهجوم على الأهداف المدنية وقصف المستشفيات واختطاف المدنيين والتعذيب والقتل غير المشروع.
وتضمن التقرير بالتفصيل روايات الضحايا المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال والمواطنون الأجانب. وذكر أن الفترة بين منتصف مايو ونهاية أغسطس شهدت ورود تقارير عن اختطاف عشرات المدنيين في طرابلس وبنغازي بسبب انتماءاتهم القبلية والعائلية أو الدينية سواء كانت تلك الانتماءات فعلية أو مشتبها فيها.
وذكر التقرير المشترك أن المقاتلين يبدو أنهم تجاهلوا التأثير المحتمل لأعمالهم على المدنيين كما أنهم يفتقرون الانضباط والتدريب المناسب.
وشدد التقرير على ضرورة أن تكون حماية المدنيين أولوية، وضرورة امتثال كل المجموعات المسلحة لمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الضرورية.
وحث تقرير الأمم المتحدة كافة الجماعات على إطلاق سراح المحتجزين أو تسليمهم إلى العدالة، وقال إن عدم امتثال أحد الأطراف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنساني لا يعفي الأطراف الأخرى من ضرورة التزامها بتلك المعايير.
ووفق التقرير يتعين على الجماعات المسلحة فصل أعضائها المشتبه في ارتكابهم انتهاكات وتسليمهم إلى العدالة، وقال إن القيادات السياسية أو العسكرية يمكن أن تتحمل المسئولية الجنائية ليس فقط في حالة إصدار أوامر بارتكاب جرائم ولكن أيضا إذا كانت قادرة على وقف تلك الانتهاكات ولم تفعل.
وتقدر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نزوح مائة ألف شخص على الأقل بسبب القتال، ولجوء مائة وخمسين ألفا إلى خارج البلاد من بينهم عمال مهاجرون.
وذكر التقرير أن الاستقطاب السياسي العميق والقتال وخطر انتقام الجماعات المسلحة خلق مناخا من الخوف يجعل الأشخاص يترددون في الحديث عن بعض الانتهاكات والاعتداءات.
وناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية حقوق الإنسان كافة أطراف الصراع إيقاف كافة الاعتداءات المسلحة، والانخراط في حوار سياسي شامل لبناء دولة تقوم على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
المصدر: أخبار الأمم المتحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق