بيان إلى الرأي العام الوطني و الدولي
يتابع المكتب الوطني لمنظمة إزرفان، وبقلق بالغ تطورات الأحداث و المواقف السياسية في علاقتها بالحراك الشعبي بالريف، إذ يستغرب المكتب الوطني للمنظمة، التصريحات الأخيرة الصادرة بعد اجتماع أحزاب ما يسمى بالأغلبية الحكومية، والتي بنيت حسب ما ورد في الفيديوهات الموثقة لها، على توجيهات و تقارير وضعتها وزارة الداخلية، وهو أمر يدعوا للريبة بعد مرور أزيد من ستة أشهر من مسيرة حراك أتبث سلميته وحضاريته، وحدد سقف مطالبه الاجتماعية، التي يعرفها القاصي و الداني عبر بياناته و عبر الإعلام البديل، وحتى قصاصات الوكالات الدولية.
أن منظمة إزرفان وأمام هذا التطور التصعيدي الخطير، بتوجيه الاتهامات لحراك الريف بالسعي للانفصال و التآمر مع الخارج، وفي إستغباء تام لعقول المغاربة، تحمل الدولة بكل مؤسساتها مسؤولية أية تبعات لهذه الخرجات غير المسؤولة، وتعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:
• إدانتها :
- لتصريحات ممثلي ما يسمى بالأغلبية الحكومية الهجينة و المنبثقة عن اقتراع لا يمنحها المصداقية الحقيقية لتمثيل الشعب، و تدعوا المنظمة لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة تكشف حقيقة دواعي ترويج مثل هذه المغالطات و معاقبة المسوقين لها.
- لتواطؤ السلطة مع البلطجية في تدنيس العلم الأمازيغي بالناضور وكذا تعنيف متظاهري الحراك، بغية توتير الأوضاع، ونحيي عاليا عقلانية نشطاء الحراك الذين لم ينساقوا وراء مخطط افتعال العنف.
• مطالبتها :
- وزارة الداخلية بنشر تقريرها الذي اعتمدته في بناء هذه الأحكام، ليطلع عليه الشعب المغربي في إطار الحق في الولوج و الوصول إلى المعلومة.
- برفع العسكرة عن الريف بإلغاء الظهير العسكري الذي تحكم بموجبه المنطقة، و الإسراع في تنفيذ المطالب الاجتماعية لساكنتها.
• دعوتها المجتمع المدني المغربي بكل هيئاته و فعالياته الديموقراطية، للوقوف سدا منيعا لتحصين حراك الريف السلمي و الوطني، إلى حين تحقيق مطالبه العادلة، حتى لا تشرعن مثل هذه الممارسات، وتستخدم في المستقبل ضدا على الإرادة الشعبية، لقمع الحق في الإحتجاج السلمي ضد أي نكوص في حقوق الشعب المغربي وفي كل ربوع الوطن.
آنفا (الدار البيضاء): 15/05/2017
عن المكتب الوطني لمنظمة إزرفان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق