في بيان سياسي صادر عن مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية و السياسية والثقافية والفنية من أبناء الريف، المقيمين داخل الوطن وخارجه، دعا البيان إلى منح الريف حق تدبير وتسيير شؤونه في إطار نظام “الأوطونوميا”، وفق مقاربة تعتمد على تزكية ودعم أُطر ونخب المنطقة وإقراره كجهة ذات صلاحيات واسعة للتسيير الذاتي المتكامل.
وأكد البيان الذي يأتي في سياق الحراك الشعبي، الذي يعيشه الريف منذ مقتل الشهيد محسن فكري بمدينة الحسيمة، إلى “ضرورة إلغاء ظهير 1958 الذي يصنف إقليم الحسيمة كمنطقة عسكرية، ورفع كل مظاهر العسكرة والعقلية الأمنية عن منطقة الريف، مع إقرار برامج تنموية حقيقية تعوض الدين التاريخي المترتب عن سياسة الإقصاء والتهميش خلال العقود الماضية”، و”الكشف عن الحقيقة الكاملة لكل الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الريف قبل وبعد سنوات الرصاص ( 58 و59 و84…)، مع ضرورة تسمية المسؤولين عنها ومحاسبتهم وتقديم اعتذار رسمي من طرف الدولة، وإحقاق مصالحة حقيقية وفق المعايير الدولية المتعارف المتعلقة ب “العدالة الانتقالية” بما في ذلك الشق المتعلق بجبر الضرر الفردي والجماعي.”
وشدد البيان، الذي يروم حصد مليون توقيع على الموقع العالمي “أفاز” المتخصص في نشر العرائض، على “فتح تحقيق جاد ومسؤول حول جميع الاغتيالات وإخراج نتائجه بشكل علني مع تقديم الدولة تصريحا رسميا وضمانات بعدم تكرار ذلك”، ودعا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين القابعين في سجون الدولة المغربية، خاصة المعتقلين السياسيين بالريف: محمد جلول، وناصر لاري.
وأكد البيان، الذي اعتبر منطقة الريف كيانا تاريخيا وسياسيا قائما بخصوصياته المجالية والثقافية السوسيواقتصادية على ضرورة كشف “تفاصيل وملابسات مقتل الشهيد محسن فكري، ومحاسبة كل المتورطين فيه، مع كشف الاختلالات ومظاهر الفساد التسييري والتدبيري التي تعرفها مجموعة من القطاعات بالريف”.
وأعلن الموقعون على البيان دعمهم للحراك الشعبي بمختلف مناطق الريف وللمسيرات التضامنية والتنديدية بسياسة المخزن بشتى دول المهجر، مع تأكيدهم “على قوة وحدة وتلاحم الريفيين، وصمودهم من أجل تحقيق المطالب المشروعة للريفيين، وعزمهم على الانتصار لريف العزة والكرامة، ريف الشهداء والأحرار”.
المصدر: أمدال بريس/كمال الوسطاني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق