خروج عدد من أمناء الأحزاب (حسب الأخبار المتداولة) ببيان شبيه -بل أشد لهجة من- الوثيقة التي وقعها رؤساء الجماعات باقليم الحسيمة و هم مرغمين تحت تهديدات الداخلية حسب ما كشفه بيان رئيس جماعة لوطا و نائب رئيس جماعة أيت يوسف وعلي الذي قدم استقالته رسميا على إثر ذلك كما تناقلته وسائل الاعلام المحلية و الوطنية، هذا البيان هو ربما خطوة أخرى نحو اعطاء الضوء الأخضر لجحافل القوات المختلفة التلاوين التي استقدموها إلى الاقليم، و ذلك لقمع بل ربما اتخاذ اجراءات تصعيدية أكبر من مجرد القمع ضد الحراك الجماهيري الشعبي السلمي بالريف.
لكن هذا البيان يتعارض كليا مع البيان الذي خرج به المكتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي و الذي اعتبر الحراك سلميا و ان مطالبه شرعية و عادلة، كما يتعارض مع ما صرح به سياسيون محليون و وطنيون حول مشروعية مطالب الحراك و حول سلميته التي أبهرت العالم، و هذا من باب و شهد شاهد من أهلها، فمن يقف وراء هذا التناقض و التخبط و هذا التهور السياسي ؟؟؟.
لاشك ان البعض يسعى لاشعال المنطقة و زعزعة الاستقرار عبر النفخ و نشر أكذوبة الانفصال، في حين لم يثبت رفع مطلب الانفصال و لا الحكم الذاتي و لا ما شابه ذلك لا من قريب و لا من البعيد، و لا شك أن هؤلاء يريدون ضرب المغرب عبر جره لارتكاب خطئ تاريخي و جسيم في الريف في ظرفية دولية جد صعبة و هشة اقتصاديا و سياسيا و أمنيا للاسف، و على الكل أن يتحمل مسؤولياته التاريخية، فمن جهة يوجد تعنت الجهات المسؤولة و عدم تجاوبها مع الشعب الذي يخرج للشارع من اجل ملف حقوقي لا يحمل في طياته أي نزعة انفصالية او ما يثير الريبة و شك، و إصرار هذه الجهة على استعراض القوة و العضلات، و من جهة اخرى المقابلة، نجد تمدد كبير للحراك الشعبي، و أقسام و أيمان مغلظة من قرية لاخرى و من حي لاخر و من مدينة لاخرى على عدم التنازل و الخيانة…
فمن يقرع طبول حرب لا رابح فيها، بل الكل خاسر فيها لا محال؟؟ و من له المصلحة بقمع شعب اعزل سلمي يعبر عن سخطه على وضعية معينة و يطالب باشياء بسيطة جدا ؟؟
أي استعمال للقوة و العنف سيكون حقا نقطة تحولتحملنا حول مجهول لا يمكن التكهن به ابدا، فلابد من الروية و استعمال العقل و تحضير المصلحة العليا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق