أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في بيان، أنه في الوقت الذي يحاول فيه الليبيون على العمل من اجل تأسيس دولة مدنية تعددية تقوم على مبدأ المواطنة والمساواة التامة بين الليبيين، وتكفل حقوق الجميع من خلال دستور توافقي، ورغم النداءات المتكررة التي وجهها المجلس لذلك، لم يجد أذاناً صاغية مما ترتب عليه عدم مشاركة الأمازيغ في مسار بناء الدستور، المبني على المغالبة والاذعان حسب وصفه. كما وجه المجلس تحية إلى منتخبي المناطق الأمازيغية لفهمهم الكبير والعميق لما ستؤول وآلت إليه الأمور داخل ما يسمي بالهيئة التأسيسية، التي تمت مقاطعتها.
و اعتبر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا ما يسمي بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ووفق الإعلان الدستوري المؤقت ووفق الآجال القانونية، أنها جسم منعدم وفاقد للشرعية، ووصف كل الأعضاء الموجودين داخل الهيئة بأنهم مغتصبون للوظيفة، ويجب إحالتهم إلى القضاء، وأعلن موقفه من كل مخرجات تلك “الهيئة المنعدمة” – حسب وصفه -و بحكم الواقع والقانون، واعتبر أن كل افرازاتها ليس لها أي إثر لانعدام مركزها القانوني، كما حذر المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا من استمرار هذا النهج، الذي يسير به المسار الدستوري في ليبيا وما سيؤول إليه من تشتت وضياع في بناء الدولة المنشودة، وفي سابقة من نوعها أعلن المجلس عن تشكيل هيئة تأسيسية للبدء في استصدار العقد الاجتماعي -دستور خاص – للمناطق الواقعة في نطاق عضويته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق