سعت الحكومة الألمانية الجمعة المنصرم إلى إدراج تونس والجزائر والمغرب على قائمتها للدول “الآمنة” لتسريع عملية طرد طالبي اللجوء من هذه الدول. حيث أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تسريع عملية طرد طالبي اللجوء في ألمانيا بأغلبية في مجلس الولايات الإقليمية. إذ لم يحصل مشروع القانون على الأغلبية الضرورية للمصادقة، وهي 35 صوتا من مجمل 69 صوتا في المجلس.
هذا وكانت الحكومة ترغب في إدراج هذه الدول الثلاث من شمال إفريقيا على قائمتها للدول “الآمنة” كما هو الحال بالنسبة إلى دول البلقان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يسمح لأجهزة الهجرة برفض بشكل آلي طلبات اللجوء لرعاياها دون تبرير الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق