طالبت فيدرالية رابطة حقوق النساء بمراعاة المناصفة في توزيع الحقائب الوزارية وبأن تتخذ قضية الحقوق الإنسانية للنساء مكانتها في الحكومة المقبلة.
وسجلت الفيدرالية، استحسانها لمشاركة قيادية حزبية في المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة.
وجددت الفيدرالية مطلبها بإقرار المبدأ الدستوري والحقوقي القاضي بالمناصفة بين النساء والرجال في تقلد المناصب الحكومية مع الكفاءة والقناعة الواجبة بالحقوق الإنسانية للنساء وبضرورة حمايتها والنهوض بها.
وتأمل الفيدرالية في بلاغ لها توصلنا بنسخة منه، أن تتدارك الأمر مختلف الأحزاب المعنية بالأشواط المقبلة.
وشددت على ضرورة خلق وزارة خاصة بالمساواة، كقطاع حكومي مؤسساتي وبميزانية كافية لسن وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية والبرامج الكفيلة بالتقدم على مستوى تحقيق المساواة الفعلية بين النساء الرجال.
وطالبت باعتماد مقاربة النوع بأبعادها الحقوقية والدستورية والتشريعية والسياسية وبشكل عرضاني في البرنامج الحكومي واتخاذ تدابير وإجراءات حازمة للرقي بالحقوق الإنسانية للنساء على كافة المستويات.
وسبق للمكتب الوطني لفدرالية رابطة حقوق النساء في اجتماعه بتاريخ 17 نونبر 2016، أن تدارس تطورات ملف حقوق النساء بالمغرب في سياق تحليله للتحولات الراهنة على المستوى العالمي والجهوري والمحلي، وسجل أن المغرب تراجع بشكل كبير في مؤشرات عديدة تهم التنمية الاقتصادية… بفعل الاختلالات والفوارق الواضحة على مستوى إقرار المساواة بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية السياسية المدنية الاجتماعية الثقافية والبيئية
وسجل ايضا غياب النساء القياديات في المشاورات السابقة من اجل تشكيل الحكومة حيث اثارت الفيدرالية الانتباه إلى هذا الغياب الذي يعد مؤشرا سلبيا ومنافيا للدستور وعقبة امام المناصفة والمساواة.
المصدر: رشيدة أمرزيك امدال بريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق