عندما نَجدُنا أمام تيار ديني مستبد يرى في كل ما من شأنه أن تصدر عنه أدنى اعتراضات له دليلًا دامغًا على خللٍ عقدي يستدعي التكفير والإقصاء، ينبغي أن نسأل أنفسنا ما إذا كان هنالك مستقبل حقيقي للديمقراطية في بلاد أضحت تعاني من وسواس الدين القهري، وأصبح التدين هاجسها الوحيد.
"كيف لم يسبق الانتخابات العامة في عام 2012 مشروع تثقيف للناخب الليبي، يطلعه على شكل النظام الانتخابي الذي بدا أنه لا يهتم بالديمقراطية التنافسية بقدر اهتمامه بمبدأ التوافق؟ سؤال يشي بأن الممارسة الديمقراطية في ليبيا لم تكن إلا ممارسة لديمقراطية إجرائية غايتها الوصول لحكم الدين عبر الديمقراطية."
كان بناء دولة ديمقراطية وحديثة، أحد أعقد التحديات التي واجهت الإسلاميين في ليبيا بعد انتخابات المؤتمر الوطني العام ووصولهم المريب للسلطة عبر النظام الانتخابي "التوافقي"، وغنيّ عن القول أن تلك القوى الإسلامية فشلت في إبداع قراءة تتسق مع أبجديات الواقع، عندما قدمت تعريفًا مفردًا لليبي وضعه داخل إطار "العربي الإسلامي" فقط، كما فشل الإسلاميون الليبيون أيضًا في إنشاء أجهزة أمنية تحفظ أمن المواطنين، ولكنهم نجحوا عوضًا عن ذلك في تقديم نموذجا للعبث والفوضى، فأسسوا ما أسميه "الأمن ميلشياوية" التي استخدمت تحديدًا في قمع التيار المدني، وأُطلقت لها كامل الصلاحيات للتنكيل بكل من يُعتبر تهديدًا للمشروع الإسلامي الذي انتحل صفة التغيير الثوري.
كان بناء دولة ديمقراطية وحديثة، أحد أعقد التحديات التي واجهت الإسلاميين في ليبيا بعد انتخابات المؤتمر الوطني العام ووصولهم المريب للسلطة عبر النظام الانتخابي "التوافقي"، وغنيّ عن القول أن تلك القوى الإسلامية فشلت في إبداع قراءة تتسق مع أبجديات الواقع، عندما قدمت تعريفًا مفردًا لليبي وضعه داخل إطار "العربي الإسلامي" فقط، كما فشل الإسلاميون الليبيون أيضًا في إنشاء أجهزة أمنية تحفظ أمن المواطنين، ولكنهم نجحوا عوضًا عن ذلك في تقديم نموذجا للعبث والفوضى، فأسسوا ما أسميه "الأمن ميلشياوية" التي استخدمت تحديدًا في قمع التيار المدني، وأُطلقت لها كامل الصلاحيات للتنكيل بكل من يُعتبر تهديدًا للمشروع الإسلامي الذي انتحل صفة التغيير الثوري.
"بات التغير الطارئ على موقف الكثير من قيادات الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين الليبية من الديمقراطية ملحوظًا بعد احتكامهم للسلاح والقوة، واعتمادهم العسكرة الإسلامية في عملية انقلابية تطابق فعل الانقلابات العسكرية."
من الأهمية بمكان فهم التحولات السياسية التاريخية لإدراك واقعنا السياسي الراهن، واستيعاب تعقيداته، ومن ثم، فض ذلك الاشتباك بين الكثير من القراءات المشوشة التي تحلل الوضع السياسي الليبي المتأزم. لذا سنعود بالزمن ثلاثة أعوام إلى الخلف، عندما عنونت صحيفة الشرق الأوسط بالخط العريض - استنادًا على استطلاعات الرأي المصاحبة للتجربة الديمقراطية الأولى لليبيين - بعض العناوين ذات الدلالات المثيرة: "ليبيا «تتفرد» في ثورات الربيع العربي إثر تقدم ساحق لليبراليين".
من الأهمية بمكان فهم التحولات السياسية التاريخية لإدراك واقعنا السياسي الراهن، واستيعاب تعقيداته، ومن ثم، فض ذلك الاشتباك بين الكثير من القراءات المشوشة التي تحلل الوضع السياسي الليبي المتأزم. لذا سنعود بالزمن ثلاثة أعوام إلى الخلف، عندما عنونت صحيفة الشرق الأوسط بالخط العريض - استنادًا على استطلاعات الرأي المصاحبة للتجربة الديمقراطية الأولى لليبيين - بعض العناوين ذات الدلالات المثيرة: "ليبيا «تتفرد» في ثورات الربيع العربي إثر تقدم ساحق لليبراليين".
لم يكن المجتمع الليبي، إذن، مُصوِّتا مُضَللا، ولم يقع أيضًا في شرك التصويت العقابي الذي وقعت به المجتمعات الموتورة من الأنظمة التي حكمتها بالحديد والنار، فمنحت الخصوم التقليديين لجلاديها الشرعية لوراثة الحكم. كما لم يذكر أحدنا أن المجتمع الليبي قد انتخب الإسلاميين الذين أغرقوا المجتمع بخطاب الضحية، الضحية التي لطالما كانت في حالة تناوب تاريخية على العنف مع الجلاد عبر التاريخ الإنساني. فماذا حدث بعد العرس الانتخابي الأول لليبيين؟ وكيف اختلف التمثيل لحزب التحالف الليبرالي في الشارع عن تمثيله داخل المؤتمر الوطني؟ وكيف لم يسبق كل ذلك مشروع تثقيف للناخب، يطلعه على شكل النظام الانتخابي الذي بدا أنه لا يهتم بالديمقراطية التنافسية بقدر اهتمامه بمبدأ التوافق.. أسئلة تشي الإجابات عنها بأن الممارسة الديمقراطية في ليبيا لم تكن إلا ممارسة لديمقراطية إجرائية غايتها الوصول لحكم الدين عبر الديمقراطية. وبتعبير آخر، لقد كانت ديمقراطية توافقية خفائية منذ البداية.
"إن لم نر في أفق الأزمة السياسية الراهنة مبادرة جديدة تعتمد على النهج الديمقراطي وتضمن خيارات المجتمع الليبي الذي كان قد اختار طريق المدنية والتنمية والعدالة في أول استحقاق انتخابي له بعد 17 فبراير، فإن مبدأ المحاصصة وتقاسم السلطة سيدمر بلادنا دون أدنى شك."
من المفارقات التي صاحبت انتخابات 7/7 من عام 2012 نجاح جماعات الإسلام السياسي تمثيليًا داخل قاعة "المؤتمر الوطني العام"، حيث فشلت انتخابيًا في حصد أصوات الشارع! لكن تلك المفارقة لا تعود مفارقة عند النظر داخل آلية ذلك النظام الانتخابي غير النبيل. فقد انخرط الشارع الليبي في ديمقراطية تنافسية صحيحة، ثم وجد له تمثيلًا مختلفًا داخل قاعة المؤتمر بسبب نظام "البواقي" الذي مارس خطف الأصوات الانتخابية وأشرك الإسلاميين في الحكم تحت عنوان التمثيل التوافقي لأكبر عدد من الأطياف السياسية. ومن المعلوم أن أهم عيوب مبدأ التوافق، يتمثل في سلبه الديمقراطية فعاليتها، وإسقاطه لحكم الأغلبية السياسية. ولكن، قد يكون لا بد مما لا بد منه في بعض الظروف السياسية، فكان لا بد من السير مع العملية الديمقراطية التي صادرت الخيار الديمقراطي للمجتمع الليبي إلى النقطة التي يستحيل معها التقدم، إنها نقطة تسليم السلطة التي احتكرها الإسلاميون بالغلبة والمغالبة بعد العملية الانتخابية التي شكلت مجلس النواب.
تتمثل خطورة الإسلاميين خلال تعاطيهم مع العملية الديمقراطية دائما في مبدأ "التداول السلمي للسلطة"، فالوصول للحكم يدخل ضمن مبدأ "التمكين"، ويحيد عن فكرة التداول السلمي للسلطة، مستندًا على الكثير من المرويات الإسلامية. وعلى سبيل المثال الآية "الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ".. فإقامة الصلاة، والزكاة، وأسلمة المجتمعات والدساتير...إلخ، تدخل كلها ــ بعد التمكين ــ في عمق مفاهيم الإدارة الوظيفية للدولة الدينية، وليس الدولة المدنية. وقد بات التغير الطارئ على موقف الكثير من قيادات الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين الليبية من الديمقراطية ملحوظًا بعد احتكامهم للسلاح والقوة، وتخندقهم مع الجماعات الإرهابية، وفرض الأمر الواقع على الحلم الديمقراطي الليبي، ورفضهم نتائج الصناديق، واعتمادهم العسكرة الإسلامية في عملية انقلابية تطابق فعل الانقلابات العسكرية.
خلال كل ذلك، لم تستطع النخب القانونية والثقافية درء الخطر عن التجربة الديمقراطية الفتية في ليبيا، والدفاع عن النظام المنتخب، ولم يكن الوعي العام من الاطلاع والمراكمة المعرفية ما يمكنه من إنتاج وعي سياسي، ينتج بدوره حماسة يدافَع بها عن النظام المنتخب إبان انتخابات مجلس النواب. يدرك إسلاميو ليبيا اليوم وأكثر من أي وقت مضى أن صناديق الانتخابات لن تفرزهم في أية عملية انتخابية قادمة، لا سيما بعد الصفعات التي وجهها لهم المجتمع الليبي في ثلاث عمليات انتخابية متوالية. لذا يتمسك جزء كبير منهم بديمقراطية التوافق، القائمة على التوافقات السياسية، وليس على النتائج الانتخابية. ذلك أنها تضمن لهم تمثيلًا سياسيًا في الحكم، لن توفره لهم - بطبيعة الوعي السياسي المجتمعي القائم - العملية الديمقراطية القادمة.
لا بد من الإشارة، أخيرًا، إلى أن مبدأ المحاصصة دمر بعض الدول التي مرت بحالات مشابهة للحالة الليبية؛ العراق أنموذجًا. وإن لم نر في أفق الأزمة السياسية الراهنة مبادرة جديدة تعتمد على النهج الديمقراطي وتضمن خيارات المجتمع الليبي الذي كان قد اختار طريق المدنية والتنمية والعدالة في أول استحقاق انتخابي له بعد 17 فبراير، فإن مبدأ المحاصصة وتقاسم السلطة سيدمر بلادنا دون أدنى شك.
مقال خليل الحاسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق