أورد تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2016/2017 حول الجزائر أن السلطات واصلت فرض قيود على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والعقيدة، وحاكمت بعض المنتقدين السلميين، وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، في محاكمات جائرة. ورُحِّل عدد من اللاجئين والمهاجرين بصورة تعسفية. واستمر شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في الماضي. وأصدرت المحاكم عدداً من أحكام الإعدام، ولم يُنفّذ أي إعدامات.
وحسب تقرير “أمنستي” فعلى مدار عام 2016، ظل عشرات الأشخاص، الذين قُبض عليهم فيما يتصل بأحداث العنف الطائفي في منطقة ميزاب في عام 2015، رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، حيث تحقق معهم السلطات بتهم الإرهاب والتحريض على الكراهية. ومن بينهم الناشط السياسي كمال الدين فخار وغيره من مؤيدي الحكم الذاتي لمنطقة ميزاب.
وأصدر أحد قضاة التحقيق في غرداية أمراً بالقبض على المحامي صلاح دبوز، عضو “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان“، فيما يتصل بتعليقات أبداها عن الاضطرابات في غرداية، وما يزعم عن قيامه بإدخال جهاز حاسوب وآلة تصوير إلى أحد السجون.
واستمرت السلطات الجزائرية في ترك كثير من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الفرع الجزائري لمنظمة العفو الدولية، في وضع قانوني غير محدد، وذلك عن طريق عدم الاعتداد بطلبات التسجيل المقدمة من هذه المنظمات. ويلزم تقديم هذه الطلبات بموجب القانون 12-06 بشأن بالجمعيات، والذي يفرض عدداً كبيراً من القيود التعسفية على الجمعيات، ويُعرِّض أعضاء الجمعيات غير المسجلة للحبس لمدة أقصاها ستة أشهر فضلاً عن الغرامة.
وفرضت السلطات قيوداً مشددة على الحق في حرية التجمع، وواصلت حظر جميع المظاهرات في العاصمة الجزائر، بموجب مرسوم صدر عام 2001، كما قبضت على عدد من المتظاهرين السلميين، وأحالتهم للمحاكمة.
وأشار نفس التقرير إلى أن السلطات أحالت عدداً من المنتقدين السلميين إلى المحاكمة، وأجبرت بعض وسائل الإعلام على الإغلاق، كما ظلت الحكومة الجزائرية تتيح استمرار الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت في عقد التسعينيات من القرن العشرين، وذلك بتقاعسها عن التحقيق في الانتهاكات التي وقعت في الماضي ومحاسبة المسؤولين عنها. وقد تُعد عمليات القتل غير المشروع وحوادث الاختفاء القسري والاغتصاب وغيره من صنوف التعذيب، والتي ارتكبتها قوات الأمن، وكذلك بعض الانتهاكات التي ارتكبتها جماعات مسلحة، بمثابة جرائم ضد الإنسانية.
المصدر: أمدال بريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق