بمناسبة الذكرى الثالثة ليوم “أس نتكركاس” أو يوم الأكاذيب، وهو الوصف الذي أطلقه أمازيغ ليبيا على يوم انتخاب هيأة صياغة الدستور الليبي التي قاموا بمقاطعتها، أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أنه يقف وقفة ترسم ملامحها الخيبة لاستمرار التعنت والإقصاء الممنهج للأمازيغ، وأنه يرى اليوم التعثر بل الشلل التام لما يسمى بلجنة ال58 وغيرها من الأجسام الإقصائية.
وأورد بيان المجلس أنه كهيأة منتخبة بشكل مباشر من الشعب الأمازيغي، حسب المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الشعوب الأصلية، يعلن تأكيده وإلتزامه بكل ما ورد في البيان الذي سبق أن أصدره المجلس الأعلى “الأول” يوم 19 فبراير 2014 بخصوص أس نتكركاس (20 فبراير 2014)، وثمن عاليا بعد نظر أعضاء المجلس حينها وموقفهم الجاد في ذلك الوقت وكذلك موقف كافة الأمازيغ الذين وقفوا يدا واحدة ضد الإقصاء.
وعليه وبمناسبة تلك الذكرى أعلن مجلس أمازيغ ليبيا عن البدء في العمل على إصدار “قانون المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رقم (1) لسنة 2967/2017 بشأن ترسيم تمازيغت كلغة رسمية وألية تفعيلها.
هذا ويذكر أن قوانين المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا تكتسي طابع النفاذ في كل المدن والمناطق الأمازيغية بليبيا، وقد شرعت تلك المناطق في تدريس الأمازيغية والكتابة بها…، وذلك على الرغم من العراقيل التي تواجه بها عدد من الأطراف الليبية مطالب وحقوق الأمازيغ في الدستور منذ إسقاط النظام السابق.
ومما تجدر الإشارة إليه في صدد قوانين الأمازيغية أن المغرب ورغم مرور خمس سنوات على ترسيم الأمازيغية لا زال لم يقر قانونها التنظيمي المنصوص عليه في الدستور مما عطل رسمية تلك اللغة التي تعيش نفس الوضع بالجزائر حيث مرت إلى حدود الآن سنة كاملة من دون أن يتم إقرار قانونها العضوي الواجب لتفعيل رسميتها.
المصدر " العالم الامازيغي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق