في آخر جلسة لليوم الخميس 16 فبراير 2017، بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، و بعد طلب من هيئة دفاع بإطلاق سراح الناشط ناصر لاري، تمكن الاخير من كسب قرار هيئة المحكمة اللذي يقدي بإطلاق سراح الناشط الامازيغي بشكل مؤاقة، ذالك لعدم توفر دلائل قانونية تثبت مانسب ألية من تهم.
و كان "لاري" قد اعتقل يوم 6 فبراير الجاري على خلفية احداث "بوكيدان" حيث كان قد توجه الي مخفر الدرك ليدلي بشكاية تعرض سيارته لتخريب و سرقة اوراق ثبوتية ...ليتم اعتقالك حينها بمركز امزورن،
وقد نفى الناشط “لاري” كل التهم الموجهة إليه أمام رئيس الجلسة بذات المحكمة، حيث أكد عدم تواجده في المواجهات التي اندلعت بين القوات العمومية و المتظاهرين ببلدة بوكيدان .
وفي جوابه حول ما قصد بتدوينة له على حساب ااشخصي فيسبوك ولتي تحمل عبارة “لا للعسكرة”، أكد لاري أن ساكنة الريف بأكملها تطالب بإلغاء الظهير الذي ينص على أن الحسيمة منطقة عسكرية، و اعتبارها بدل ذلك منطقة مدنية على غرار باقي المدن، حسب ماورد عنه.
وفي جوابه حول ما قصد بتدوينة له على حساب ااشخصي فيسبوك ولتي تحمل عبارة “لا للعسكرة”، أكد لاري أن ساكنة الريف بأكملها تطالب بإلغاء الظهير الذي ينص على أن الحسيمة منطقة عسكرية، و اعتبارها بدل ذلك منطقة مدنية على غرار باقي المدن، حسب ماورد عنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق