نقلا عن جريدة "بديل"، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، وجهت رسميا لناشط الحراك بذات المدينة، ناصر لاري، ولشخص آخر تم توقيفه مؤخرا، تهما تتعلق بقانون الحريات العامة ومن بينها "العصيان و التحريض عليه و التجمهر المسلح و رشق القوات العمومية بالحجارة"، وذلك خلال عرضهما عليها يوم الخميس 9 فبراير الجاري.
وبحسب ما نقله مصدر حقوقي للموقع فقد "نفى لاري كل التهم التي وجهت له"، فيما تقدمت هيئة الدفاع بملتمس لتمتيعه (لاري) بالسراح المؤقت عن طريق الكفالة و كذا لوجود ضمانات على اعتبار أن المعتقل ذهب من تلقاء نفسه لمقر الدرك لتقديم شكاية حول ضياع أوراق سيارته ووثائقه الشخصية و لم يكن في حالة فرار".
وأضاف المصدر نفسه أنه قد تم تأجيل النظر في هذا الملف إلى جلسة 13 فبراير الجاري"، مشيرا إلى أن "محيط المحكمة شهد إنزالا أمنيا مكثفا وتم منع نشطاء الحراك من الدخول لقاعة الجلسات".
وأوضح مصدر الموقع أن الشخص الثاني الذي تم تقديمه برفقة ناصر لاري، هو صاحب محل لإصلاح صباغة السيارات ولا علاقة له بالاحتجاجات، وقد تم اعتقاله في لحظة إغلاقه لمحل عمله "، حسب المصدر.
وكان ناصر لاري، أحد الوجوه البارزة في الحراك بالحسيمة، قد تم توقيفه حينما كان بمركز الدرك ببوكيدان للتبليغ عن تكسير زجاج سيارته وضياع أوراقها، خلال تظاهرات يوم الأحد 5 فبراير الجاري بذات البلدة، بداعي ظهوره في صور وفيديوهات المشاركين في هذه التظاهرات والتي شهدت مواجهات بين المتظاهرين والسلطات الأمنية.
المصدر: بديل / جريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق